|
|
کد مطلب: 73950
مجلس: با اجراي مرحله دوم قانون يارانه‌ها در سال 92 هم مخالفيم
تاریخ انتشار : 1393/01/01
نمایش : 834
به گزارش سلام لردگان به نقل از «جوان»، طي يك ماه اخير معاون برنامه‌ريزي دولت بارها از پيش‌بيني لايحه بودجه سال آينده براي اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها خبر داده و تأكيد كرده كه امسال بودجه زودتر از سال‌هاي گذشته تقديم مجلس مي‌شود، اما در مقابل برخي از نمايندگان مجلس اعلام كردند كه مجلس تحت هيچ شرايطي با اجراي فاز دو در سال آينده موافقت نخواهد كرد.
ارزش پول ملي از وسط نصف شد
در اين خصوص عضو كميسيون برنامه و بودجه مي‌گويد: نرخ ارز چنان بلايي بر سر اقتصاد ما آورد كه يك شبه ارزش پول ملي از وسط دو نيم شد، شب ???? توماني در جيبمان گذاشتيم صبح ??? توماني از جيبمان در آمد.
عزت‌الله يوسفيان ملا مي‌افزايد: به عنوان عضو كميسيون برنامه و بودجه و رئيس كميسيون آيين‌نامه داخلي مجلس با قاطعيت مي‌گويم كه مجلس حداقل تا پايان سال ?? به هيچ عنوان با اجراي مرحله دوم هدفمندي يارانه‌ها موافقت نخواهد كرد. يوسفيان ملا تأكيد مي‌كند: مجلس تنها با يك شرط اجراي مرحله دوم هدفمندي يارانه‌ها را مي‌پذيرد كه دولت حامل‌هاي انرژي را گران نكند و يارانه را بدهد. به گفته وي اوضاع اقتصادي كشور تحمل يك ريال گران شدن حامل‌هاي انرژي را ندارد و ديگر ظرفيتي براي گراني نمانده است.
دولت در ارائه به موقع بودجه به مجلس بي‌خيال است
عضو كميسيون برنامه و بودجه با انتقاد از كوتاهي دولت در ارائه لايحه بودجه سال آينده اظهار مي‌دارد: دولت در خصوص ارائه بودجه به مجلس بي‌خيال است. بودجه بايد كارشناسي شود و زمان نياز دارد، اما متأسفانه در ارسال بودجه از سوي دولت به مجلس هيچ تلاشي را شاهد نيستيم. هنوز وزارتخانه‌ها بودجه را نبسته‌اند تا به سازمان راهبردي مديريت ارائه كنند و بعد مراحل آن طي شود و در نهايت به مجلس برسد، با اين روند قطعاً بودجه با تأخير به مجلس مي‌رسد. عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس درباره مشكلاتي كه نابساماني نرخ ارز در جامعه ايجادكرده، اظهار مي‌دارد: افزايش نرخ ارز بسياري از امور اقتصادي كشور را به تعطيلي كشانده، در بنگاه‌هاي معاملات ملكي كسي حاضر به خريد و فروش نيست زيرا فروشنده بيم آن را دارد كه در صورت فروش گران‌تر شود و خريدار هم ترديد دارد كه در صورت خريد مبادا ارزان‌تر شود.
قيمت ارز را تثبيت كنيد، مديريت اقتصاد جهاني پيشكش
يوسفيان ملا در گفت‌و‌گو با فارس مي‌گويد: اقتصاد كشور به دليل نوسانات ارزي سر در گم است؛ سه نرخي بودن نرخ ارز ضربات سنگيني در بازار به مبادلات زده است. مردم حاضرند دلار ???? تومان باشد ولي تثبيت شود تا تكليف خود را بدانند. وي افزود: آقايان مدعي‌اند كه مي‌خواهند دلار را از مبادلات جهاني حذف كنند. مي‌گوييم آقا دست شما درد نكند شما كه مي‌خواهيد مبادلات ارزي و اقتصاد جهان را مديريت كنيد در حال حاضر بياييد و فقط قيمت ارز را تثبيت كنيد، مديريت جهان پيشكشتان.
وي مي‌افزايد: انبارهاي استراتژيك نفتي مانند برخي از كشورها نداريم و اگر نفت توليد كنيم و قادر به صدور آن نباشيم نفت توليدي را بايد در كشتي‌هايي كه در اسكله‌ها پهلو گرفته‌اند و كرايه هر ساعت آن ميليون‌ها تومان است نگهداري كنيم لذا بايد توليد را هم متعادل كنيم.
دولت فعلي تعهد ايجاد نكند
علاوه بر نمايندگان مجلس، كارشناسان اقتصادي نيز معتقدند كه اين تصميم مجلس درست و منطقي است. دكتر لطف علي بخشي در گفت‌و‌گو با «جوان» درباره اين اقدام مجلس مي‌گويد: دولت دهم در سال آينده فقط سه ماه مسئوليت دارد، در حالي كه دولت بعدي ? ماه از سال موظف است براساس قانون بودجه عمل كند، از اين رو نبايد پيشاپيش تعهداتي براي دولت آينده ايجاد شود.
وي در پاسخ به اين سؤال كه با مخالفت مجلس، تكليف اجراي قانون هدفمندي چه مي‌شود، مي‌افزايد: با توجه به شرايط اقتصادي در سال آينده، اگر دولت امكانات لازم براي اجراي قانون را داشت، به مجلس متمم مي‌دهد.
بخشي تأكيد مي‌كند: اجراي فاز دوم هدفمندي در سال آينده به روش هوشمندانه‌اي نياز دارد به طوري كه فشار تورمي به اقشار آسيب‌پذير بيش از اين افزايش نيابد. دكتر محمد خوش چهره، اقتصاددان نيز معتقد است كه اين اقدام مجلس به اين معني است كه پيشاپيش به دولت پيام مي‌دهد كه در لايحه بودجه سال آينده اجراي فاز دوم لحاظ نشود. وي با منطقي دانستن اين تصميم مي‌گويد: با توجه به شرايط اقتصادي كشور، ايجاد بار مالي براي سال آينده صحيح نيست.
|
|
|
|
|